Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرآنلاین»
2024-04-27@08:25:33 GMT

به دوگانگی دیپلماسی و میدان پایان دهید

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۰۱۱۷

به دوگانگی دیپلماسی و میدان پایان دهید

به گزارش خبرآنلاین، متن نامه ناصر نوبری به شرح زیر است:

«به استحضار می‌رساند در برنامه هفتم توسعه در ماده صد که درخصوص سیاست خارجی است. در ابتدا تأکید شده که تمام دستگاه‌های اجرائی به استثنای نیروهای مسلح موظف‌اند در روابط خارجی با هماهنگی با وزارت امور خارجه اقدام کنند». اینکه اساسا قانون‌گذار مجاز کند که دو دستگاه اجرائی، در یک کشور خارجی، بدون هماهنگی با یکدیگر عملیات انجام دهند، مستقل از مغایرت با مبانی قانون اساسی و شرع مقدس، اساسا با عقل و تدبیر و حکومت‌داری مغایرت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جهت اصلاح این قانون ۲۹ دیپلمات ارشد انجمن سفرا برای مقامات عالی‌رتبه کشور نامه مستند نگاشته‌اند. در اینجا موضوع بحث بنده بر این نیست که کدام نهاد با کدام نهاد باید هماهنگ باشد و محوریت با کدام است. در اینجا اشکال اساسی بنده آن است که چون قانون‌گذار نتوانسته مکانیزمی برای هماهنگی این دو دستگاه بسیار مهم اجرائی تنظیم و تدوین کند، رسما ناهماهنگی بین دو دستگاه اجرائی در یک کشور بیگانه را مجاز و قانونی کرده است. اشکال مهم به این قانون آن است که اگر قانون‌نویس قادر به تنظیم هماهنگی نیست، حداقل در این خصوص سکوت کند و ناهماهنگی را قانونی و تثبیت نکند. ناهماهنگی دو دستگاه بسیار مهم دیپلماسی و نظامی در خارج از کشور فاجعه‌بار و هرزدهنده و هدردهنده امکانات ملی کشور در خارج از کشور است. در گام دوم انقلاب، کشور به‌جای تثبیت و قانونی‌کردن تعارض مخرب و دوگانگی دیپلماسی و میدان باید به سمت هماهنگی و اتحاد و هم‌پوشانی این دو بازوی اجرائی مهم و اساسی کشور حرکت کند. در پایان دوره برنامه ششم، همگی نتایج مخرب و خانمان‌سوز دوگانگی دو بازوی مهم دیپلماسی و میدان را به اقرار صریح خود عرصه‌داران آنها شاهد بودیم. در این مقوله هدف، قضاوت بر اینکه در آن تعارض حق با میدان بود یا حق با دیپلماسی، نمی‌باشد بلکه هدف آن است که توجه کنیم که آیا اساسا وجود و بقا و تثبیت و قانونی‌کردن آن دوگانگی و تعارض درست و مدبرانه است؟ در لایحه‌ای که از سوی مجلس برای آن شورای محترم ارسال شده، قانون‌گذاران قادر نبودند هماهنگی و وحدت ایجاد کنند و لذا راه ساده را در پیش گرفته‌اند و ناهماهنگی و دوگانگی و تعارض بین دو دستگاه مهم دیپلماسی و نظامی کشور را تأیید و تثبیت و قانونی کرده‌اند!

در هیچ حکومتی در جهان بین بازوان اجرائی آن هیچ‌گونه دوگانگی و تعارض پذیرا نیست. در آمریکا با همه اختلافات شدیدی که بین دو جناح دموکرات و جمهوری‌خواه وجود دارد و حتی در کنگره اکثریت با جمهوری‌خواهان است اما این اختلاف و تعارض و دوگانگی به‌هیچ‌وجه به بازوان اجرائی حکومت سرایت نمی‌کند و وزارت امور خارجه و وزارت دفاع و سازمان سیا قویا هماهنگ و متحد و یکپارچه عمل می‌کنند. در آلمان که روش حکومت پارلمانی است، سه حزب مجبور شدند برای کسب اکثریت ائتلاف کنند، اما قبل از تشکیل دولت دو ماه با هم کار کردند و یک میثاق ۲۰۰ صفحه‌ای وحدت و هماهنگی با تمام جزئیات اجرائی امضا کردند تا دولت آغاز به کار کرد. اساسا از هزاران سال قبل هنگامی که بشر حکومت تشکیل داد، همواره اصل اول حکومت‌داری هماهنگی و یکپارچگی در بازوان اجرائی حکومت‌ها بوده است. حتی فراتر از آن از ابتدای تشکیل قبایل نخستین در زمان انسان‌های اولیه در این قبیله‌ها واحدهای اجرائی هماهنگ عمل می‌کردند و کسانی که با قبیله مقابل می‌جنگیدند با کسانی که با آن قبیله مذاکره می‌کردند، یکپارچه و هماهنگ و متحد عمل می‌کردند. آنچه در کشور ما در سال‌های اخیر تحت عنوان تعارض و دوگانگی بین دیپلماسی و میدان پیش آمد، حاکی از ساختاری حتی عقب‌افتاده‌تر از انسان‌های اولیه بوده است.

اکنون دوستان نظامی خوشحال‌اند که با اعمال قدرت، توانسته‌اند در این قانون، خود را از هماهنگی مستثنا کنند اما در حقیقت ناهماهنگی و دوگانگی بین دیپلماسی و میدان، بیش از همه به میدان لطمه زده و به آنها زیان می‌رساند. وقتی میدان پیشروی امنیتی می‌کند پس از آن این دیپلماسی است که باید آن پیشروی امنیتی میدان را به پیشروی و توسعه نفوذ منافع سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تبدیل کند. وقتی هماهنگی و هم‌پوشانی بین این دو وجود نداشته باشد، پیشروی‌های میدان، به‌موقع توسط دیپلماسی به توسعه نفوذ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تبدیل نمی‌شود و از این ناهماهنگی و غفلت رقبا سوءاستفاده کرده و خلأها را پر می‌کنند. به همین دلیل است که اکنون مشاهده می‌کنید میدان، برای توسعه نفوذ امنیتی در مناطق گوناگون هزینه‌های بسیار صرف می‌کند اما بیشتر بهره‌برداری و حضور اقتصادی و فرهنگی و سیاسی در این مناطق توسط رقبای ما صورت می‌گیرد. این خلأ عملا هزینه‌های بقای نفوذ امنیتی را نیز برای میدان بسیار بیشتر می‌کند. مردم ایران هزینه‌های توسعه نفوذ میدان را می‌پردازند اما منافع اقتصادی و سیاسی و فرهنگی متناسب با آن را به دست نمی‌آورند. بنده با توجه به تخصص و تجربه دیپلماسی با قدرت‌های بزرگ به‌علاوه تخصص در دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای (طراح و مؤسس بخش سخنگویی و اولین سخنگو بوده‌ام) با اطمینان می‌گویم اگر هماهنگی و اتحاد بین میدان و دیپلماسی به‌خوبی برقرار بود، اکنون سردار سلیمانی در قید حیات بود و به شهادت نرسیده بود. یک دیپلماسی عمومی رسانه‌ای قوی با توجه به ظرفیت‌های سردار که داعش را شکست داد، می‌توانست از وی یک قهرمان صلح و امنیت بین‌المللی ضد تروریسم و ثبات‌آفرین بسازد که عملا زمینه ترور برای وی فراهم نشود. اما ناهماهنگی و غفلت موجب شد که طرف‌های مقابل برعکس، از وی یک چهره بی‌ثبات‌ساز ساختند تا بتوانند وی را ترور کنند. اگر سردار سلیمانی و سپاه قدس نبود، در حال حاضر داعش، عراق و سوریه و لبنان را گرفته بود و به مرزهای جنوبی اروپا رسیده بود و اکنون اروپا در بحران سیاه امنیتی فرورفته و در مخاطره جدی بود، اروپا در قرن‌های گذشته چنین وضعیتی را تجربه کرده است. در چنین شرایطی نیروهای آمریکایی هم مانند افغانستان منطقه را رها کرده و اروپا را با داعش تنها می‌گذاشتند و به آمریکا می‌گریختند! اما امروز کار به جایی رسیده است که اروپا به‌دنبال تروریست اعلام‌کردن سپاه می‌باشد! این یعنی هدررفتن و هرزرفتن هزینه‌های میدان و حتی نتیجه معکوس گرفتن! همه اینها از ناهماهنگی دو دستگاه مهم کشور نشئت گرفته است.

شورای محترم نگهبان، اگر هنوز در کشور بلوغ ساختاری برای ایجاد اتحاد و هماهنگی و یکپارچگی بین میدان و دیپلماسی حاصل نشده، حداقل اجازه ندهید دوگانگی و تعارض، قانونی و تثبیت شود.

۳۱۱۳۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1844380

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: وزارت خارجه شورای نگهبان دیپلماسی و میدان توسعه نفوذ دو دستگاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۰۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسئولان استان متناسب با "تحقق شعار سال" برنامه‌ریزی کنند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اولین نشست شورای اداری شهرستان تفت در سال ۱۴۰۳ به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد و با حضور امام‌جمعه و فرماندار تفت و مدیران دستگاه‌های اجرایی و نظارتی شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری تفت برگزار شد.
محمدعلی شاه‌حسینی در این نشست با ابراز اینکه مخاطب اصلی رهبر معظم انقلاب در تحقق جهش تولید دولت است، بررسی راهکار‌های جهش تولید و نیز جذب حداکثری مشارکت مردم را از الزامات تحقق شعار سال دانست و اضافه کرد: همه مسئولان مرتبط موظف‌اند برنامه اجرایی دقیق و کارشناسی شده تحقق شعار سال را با لحاظ وظایف و مأموریت‌های زیرمجموعه‌های خود، تدوین و ارائه کنند.
وی با اشاره به عزم جدی استان جهت تحقق شعار سال، گفت: در این راستا در دومین روز از آغاز سال جدید ستاد سهام (ساماندهی هماهنگی اقتصاد مردمی) تشکیل و سه کمیته تخصصی «گفتمان‌سازی»، «مدل‌سازی» و «عملیاتی و اجرایی» ذیل آن تعریف شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد ادامه داد: توسعه متوازن شهرستان‌ها و پاسخ به مطالبات و درخواست‌های مردم با مشارکت خود مردم و تقویت نقش تعاونی‌ها به‌ویژه تعاونی‌های فراگیر در شهرستان‌ها و ارائه مدل‌های موفق مردمی‌سازی اقتصاد در استان از برنامه‌های حوزه اقتصادی است.
شاه‌حسینی با اشاره به تورم بالای استان یزد نیز اشاره و خاطرنشان کرد: مهم‌ترین دلیل مشکل تورم استان در زمینه اجاره‌بها است که علت آن مهاجرت بالای استان یزد است و در این زمینه استقرار صنایع در برخی دشت‌ها را ممنوع کردیم؛ ولی در حال حاضر واحد‌های نیمه تمامی وجود دارد که نمی‌توان مانع آن شد و علی‌رغم این موضوع تورم ماهانه به‌صورت محسوسی کاهش‌یافته است که نویدبخش آینده روشنی است.
وی گفت: مهم‌ترین دلیل مشکل تورم استان در زمینه اجاره‌بها است که علت آن مهاجرت بالای استان یزد است و در این زمینه استقرار صنایع در برخی دشت‌ها را ممنوع کردیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد به پائین بودن نرخ بیکاری استان یزد نیز اشاره و خاطرنشان کرد: جایگاه بیکاری استان از ۲۹ به ۲ کاهش یافته است و رشد اقتصادی استان دوبرابر میانگین کشور بود و میزان سرمایه گذاری داخلی دوسال گذشته در استان یزد حدود ۵۰ همت انجام شده است و در بهبود فضای کسب و کار استان یزد جزو بهترین‌های کشور است.
شاه‌حسینی هزینه ۷ درصد و درامد ۲ درصد مردمان استان یزد بیشتر از متوسط کشور است تصریح کرد: صادرات استان یزد از مبادی گمرکی کشور تقریبا ۹۰۰ میلیون یورو است و ۶۵ هزار واحد صنفی در استان یزد مشغول به فعالیت هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد خاطرنشان کرد: ریل‌گذاری دولت سیزدهم برای چشم‌انداز آینده استان در سند تحول یزد نوین گنجانده شده که این سند با نگاه نوآورانه و آینده‌پژوهانه در ۱۵ محور تحولی با ۱۸۰ طرح اقدامی تدوین شده است.
وی افزود: یکی از مزیت‌های استان خورشید است که در این زمینه سیاست‌گذاری شده است توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در دستور کار قرار گیرد.

دیگر خبرها

  • همه چیز برای کاپیتان ایران مشخص است؛ خداحافظی در پایان فصل
  • هوشمندی ایران در از سرگیری سوآپ گاز ترکمنستان، تمدید صادرات گاز عراق و تکمیل خط لوله صلح
  • مسئولان استان متناسب با "تحقق شعار سال" برنامه‌ریزی کنند
  • تعامل فراکسیون دیپلماسی فرهنگی مجلس و مدیران نمایشگاه کتاب ضروری است
  • فصل برای انزو فرناندز به پایان رسید
  • کار شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، جریان‌سازی فرهنگی است
  • تعداد عوامل اجرائی دور دوم انتخابات در حوزه ورامین کاهش می یابد
  • دیپلماسی فعال انرژی بسترساز بهبود شرایط اقتصادی است/ صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشور‌ها اهمیت دارد
  • تحول در رویدادها و برنامه‌های کانون‌های مساجد
  • توجه به نسل جوان اولویت تمام برنامه‌های تبلیغات اسلامی باشد